-إن المتابع لواقع الاستثمار بدرعا يلاحظ أن المشاريع السياحية و التجارية تحتل المرتبة الأولى في سلم الاستثمار, إن لم نقل هي المشاريع السائدة في المحافظة.

-حيث أن أغلب المستثمرين من أبناء المحافظة وغيرها, وظفوا أموالهم في إنشاء الأسواق التجارية وبناء الفنادق والمطاعم والملاهي وابتعدوا عن المشاريع التنموية والصناعية باستثناء بعض المشاريع الصغيرة ذات النمط الاستهلاكي كمعامل البطاطا والكونسروة وفي الواقع فإن هذا النوع من الاستثمار , لم يقتصر على أرض المحافظة بل توسع ليشمل أرض شركة المنطقة الحرة السورية - الأردنية في نصيب التي لم يتجاوز عدد المشاريع الصناعية فيها إلى الآن الـ /50/ مشروعا من أصل كامل العقود الاستثمارية فيها والبالغة /344/ عقداً.‏

-ونعتقد بأن عدم الاهتمام بإقامة المشاريع الصناعية والانتاجية على أرض المحافظة وشركة المنطقة الحرة لا يعود إلى غياب المؤهلات والامكانات المطلوبة لهذا النوع من الاستثمار ، أو بسبب نقص التسهيلات والمزايا الممنوحة للمستثمرين بشكل عام، بل على العكس فالمحافظة تمتلك من المقومات المادية والبنى التحتية التي تجعل منها موقعاً خصباً لمختلف أنواع الاستثمار وبخاصة الصناعية منها ، ومركزا آمنا لجذب رؤوس الأموال وتشغيلها فهي من جهة تنتج المحاصيل والمواد الأولية التي تصلح للعديد من المشاريع الصناعية التحويلية كالقمح والزيتون والعنب والألبان والتبغ كما أنها تقع على شبكة من الطرق الدولية التي تسهل دخول وخروج المواد الأولية والمنتجات الصناعية منها وإليها من جهة أخرى ولكن يبدو أن المشكلة في ضعف التوجه نحو الاستثمار الصناعي وتأخر الانطلاقة بالمحافظة حتى الآن يرجع إلى افتقارها للمدن الصناعية الحاضنة للمشاريع الصناعية والانتاجية وإلى التعقيدات التي يواجهها المستثمرون الراغبون في إقامة المشاريع الصناعية في بعض المناطق بالمحافظة وذلك بعد تصنيفها كمحافظة زراعية بالاضافة إلى قصور الترويج لإقامة المشروعات الصناعية وأهميتها على أرض المحافظة ترى هل تسعى الجهات المعنية لمعالجة هذه المعوقات وتفتح الباب واسعاً أمام الاستثمار الصناعي وغيره من أشكال الاستثمار.