( المادة الاولي)
تتولي اللجنة أ الانتقال علي الطبيعه لحصر اعمدة الانارة المركبة بدائرة كل وحدة محلية وحصر المضاء منها والغير المضاء وقوة اللمبات والكشافات المضاءة منها وحساب الاستهلاك اليومي والاستهلاك الشهري طبقا لقوة هذه اللمبات والقيمة الواجب المحاسبة عليها طبقا لاسعار بيع الطاقة الكهربائة والصادرة من وزير الكهرباء والطاقة سواء للمنازل أو الشوارع أو دور العبادة رقم 3871 لسنة 1992 أو اخر قرار صادر من وزير الكهرباء والطاقة
ب0 حصر كافة دور العبادة التي تم محاسبة شركة توزيع الكهرباء عليها باسعار ازيد من اسعار وزير الكهرباء والطاقة والرجوع الي الشركة بكافة ما صرف بالزيادة لها
ج0 حصر كافة المساجد التابعه لوزارة الاوقاف والتي تم محاسبة الشركة لها علي انها مساجد اهلية وتحصيل كافة المبالغ المسددة من استهلاكاتها من الكهرباء
د0 حصر كافة المباني الحكومية سواء التي يتم محاسبة الشركة لها علي استهلاكاتها علي اساس تقديري أو مركب بها عدادات وحصر اللمبات والاجهزة الكهربائية الاخري المستهلكة للطاقة واعادة حساب استهلاكات هذه المباني الشهرية في ضوء اعدادها وقوتها ومقارنتها بما يتم المحاسبة عليه
هـ0التنبية نحو تركيب عدادات بكافة الشوارع علي ان تكون هذه العدادات لذات العملية أو الكشك المستفيدة منه الوحدة المحلية دون غيرها من توصيلات جهات اخري واعادة حساب كميات الاستهلاك من واقع هذه العدادات ومقارنتها بما تم سداه للشركة والرجوع عليها بكافة المبالغ المستردة بالزيادة علي ان تكون هذه العدادات داخل الصناديق ذات شاشة تظهر قراءة العداد وتكون مفاتيح هذه الصناديق مع المسئولين بالوحدة المحلية فقط دون الششركة أو تكون بقفلين منفصلين مفاتيح احدهما مع المسئولين بالوحدة المحلية ومفاتيح القفل الاخر مع ممثلي شركة الكهرباء بحيث لايتم الفتح أو القراءة أو الصيانة الا في حضور الطرفين وعلي ان يتم تسجيل القراءة او الصيانة في محاضر رسمية شهرية توقع من الطرفين مع حصر كافة العدادات السلمية والتالفة واصلاح التالف منها
( المادة الثانية)
تشكل لجان فرعيه بكل حي أو قرية وفي ضوء محاضر الاعمال يتم محاسبة الشركة علي الانارة العامة ودور العبادة والمصالح الحكومية بناءا علي محاضر فعليه محرر ومعتمدة من روؤساء الاحياء والمجالس القروية ومسئول شركة الكهبراء بناء علي محضر انضمامي
( المادة الثالثة)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره
(المادة الرابعه)
علي السيد/السكرتير العام-الحسابات العامة-الشئون المالية والادارية-شركة توزيع الكهرباء-مديرية الاوقاف-رؤساء المراكز والمدن-التفتيش المالي والاداري-مدينة الاقصر وجميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار