استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وفد من رئاسة مجلس الوزراء مكون من المهندس هيثم مازن، والمهندس أحمد عبد الواحد، والمهندس أحمد حسن، ومحمد شعيب، أعضاء أمانة متابعة المشروعات القومية، وذلك لبحث الموقف التنفيذي للمشروع القومي تطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يتم تنفيذ مرحلته الأولى داخل محافظة الأقصر بقرى مركزي إسنا وأرمنت.
وفي ذات السياق تم عقد اجتماع موسع يضم جميع مسئولي قطاعات مشروعات المبادرة بالمحافظة، بحضور وفد رئاسة مجلس الوزراء، وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك لاستعراض ما تم تنفيذه على أرض الواقع وما سيتم تنفيذه من مشروعات ضمن المبادرة بكافة القطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والغاز والاتصالات والصحة والري والتضامن والشباب والرياضة وغيرها من الخدمات، وذلك بهدف المتابعة المستمرة للإجراءات التنفيذية التي يتم اتخاذها ورصد التدخلات المطلوب تنفيذها وإزالة أي عقبات تظهر أثناء التنفيذ.
حضر الاجتماع كل من محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، والسكرتير العام لمحافظة الأقصر محمد عبدالفتاح آدم، والمهندس حسني منصور رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر وهي الجهة المشرفة على تنفيذ المبادرة بالمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، واللواء مهندس أشرف المنشاوي نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق مبادرة حياة كريمة بالأقصر، ووكلاء وزارت الصحة والتموين والزراعة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والكهرباء ومسئولي الاتصالات والغاز والأبنية التعليمية والتخطيط ومنسقي مبادرة حياة كريمة، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية.
وعقب الاجتماع توجه وفد رئاسة مجلس الوزراء، وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، إلى مركزي أرمنت وإسنا لمتابعة أعمال تنفيذ عدد من مشروعات المبادرة على أرض الواقع.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج الجديد لتطوير القرى المصرية الذي يتبناه فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يأتي ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، ويستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القرى الريف المصري الذي يعيش فيه 56% من السكان وذلك خلال 3 سنوات فقط، وذلك من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل، حيث تبدأ المرحلة الأولى للبرنامج بعدد 51 مركز، سيتم نهو الأعمال المطلوبة بها خلال عام واحد.
وينفذ برنامج تطوير القرى المصرية تحت الرعاية المباشرة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشرف عليه بشكل مباشر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتشارك كل أجهزة الدولة في التخطيط له وتنفيذه، وتتولى أجهزة وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال الإشراف على تنفيذ كافة المشروعات الإنشائية، حيث تم تقسيم المراكز المختارة بواقع 24 مركز تحت إشراف وزارة الإسكان و27 مركز تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ووفقا لتوجيهات السيد الرئيس فإن الاستثمارات المتوقعة لهذا البرنامج خلال 3 سنوات تبلغ 515 مليار جنيه، ويبلغ متوسط الإستثمارات لكل مركز 3 مليار جنيه.