أكد اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، انه من لم يقدم ويستكمل إجراءات التقنين وفقا للقانون رقم 168 لسنة 2025 ، سيتم سحب الأرض منه وإعادة طرحها . جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقد اليوم الخميس، لأعضاء اللجنة المختصة بتجهيز الفرص الاستثمارية على مستوى المراكز والمدن بنطاق المحافظة. وخلال الاجتماع وجه سكرتير عام محافظة الأقصر ،مناشدة عاجلة للمواطنين بسرعة استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات الدولة ، تجنبًا لاتخاذ إجراءات الاسترداد، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تقنين أوضاع الجادين، وفي الوقت نفسه لن تتهاون مع غير الملتزمين. يأتى هذا الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بشأن تعزيز مناخ الاستثمار والمتابعة الدقيقة لملف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة بالمحافظة. واستعرض الاجتماع نتائج المعاينات الميدانية التي أجرتها اللجان المشكلة في مختلف المراكز والمدن لقطع الأراضي المستردة، والتي خضعت لمراجعة من قِبل إدارتي البيئة والتخطيط العمراني لضمان جاهزيتها التامة للطرح أمام المستثمرين، مع التأكد من توافقها مع المخططات الاستراتيجية والاشتراطات البيئية. وأكد عاشور أنه تم استرداد الأراضي من غير الجادين في استكمال إجراءات التقنين وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، وإعادة طرحها للاستثمار بما يحقق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة ودعم الاقتصاد المحلي، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية والتخطيطية ،حيث انه يتم التجهيز والإعداد ما يزيد عن 50 قطعة تم استرداها ، تمهيدا لطرحها للاستثمار بالمحافظة . وخلال الاجتماع أكد سكرتير عام محافظة الأقصر على أهمية وضع أسعار استرشادية عادلة ومدروسة لتلك الأراضي، بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي لدعم موارد المحافظة والاستغلال الأمثل لأصول الدولة ومنع التعدي عليها مجدداً، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتحويل الأراضي المستردة إلى نقاط جذب استثماري تساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة بناء على توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر. شهد الاجتماع حضور كل من رؤساء مراكز ومدن البياضية والطود والقرنة والزينية، ونائب رئيس مدينة إسنا، وسكرتير مدينة الأقصر، ومدير المكتب الفني للمحافظ ومدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، ومدير مديرية الزراعة، ومدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، ومدير الإدارة العامة للشئون القانونية، ومدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، ومدير الإدارة العامة للاستثمار ، ومدير إدارة حماية أراضي الدولة، ومدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، وعدد من المسؤولين بالمحافظة.